2 ) راه دوم براى اعتبار روايت : روايت مورد بحث را بزنطى از سه طريق مختلف از امام صادق « عليه السلام » روايت مىكند و به طور كلى نقل روايت از سه طريق در نوع موارد ، براى نوع مردم اطمينان مىآورد . در توضيح اين طريق ، مىگوييم كه در اعتبار روايت ، سه طريقى در محيط طلبگى ممكن است بحث صورت گرفته ، انسان شبهه نمايد ، ولى در محيط مردم عادى ، اگر يك حادثه را سه نفر نقل كنند كه از همديگر مستقل بوده و منشأ واحد نداشته باشد ، اطمينان مىآورد ، هر چند فرد فرد ناقلين را نتوان توثيق نمود ولى اجتماع آنها با يكديگر در نقل ، منشأ وثوق به خبر مىگردد ، البته در برخى موارد خاص سياسى كه احتمال توطئه‌چينى براى رسيدن به يك مقصد خاص در كار است ، اطمينان حاصل نمىگردد ، ولى در غالب موارد ، نقل سه نفر اطمينان نوعى مىآورد . 3 ) بررسى متن روايت : در اين روايت اين جمله را مىبينيم : و المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحل له ابداً ، حال آيا از اين جمله ، حرمت تكليفى نكاح بر محرم استفاده مىشود يا خير ؟ پاسخ سؤال اين است كه از روايت حرمت تكليفى به گونه مطلق استفاده نمىشود ، زيرا اطلاق روايت با دو اشكال مواجه است : اشكال اول : مرجع ضمير « هاء » در عليه چيست ؟ اگر مرجع ضمير محرم كلى باشد ، ممكن است از روايت ، اطلاق حرمت تكليفى نكاح بر محرم استفاده شود ( با قطع نظر از اشكال بعد ) ولى مرجع ضمير معلوم نيست كه محرم كلى باشد ، بلكه ظاهر - و لا اقل محتمل - اين است كه به همين محرم متزوج كه اقدام به اين كار كرده ، برگردد . در اينجا از روايت استفاده نمىشود كه نكاح به طور كلى بر محرم حرام